كما أكد سعيد على "التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة لمدة سنوات ويتم اليوم استبدالهم بعمال جدد حتى يبقى العامل رهين إرادة مؤجّره في الانتداب المباشر بعد انقضاء مدّة من الزمن"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية

وتابع رئيس الدولة بقوله: "أن من أفنى عشرات السنوات من عمره في ظلّ نظام أقرب للعبودية لا مجال للتلاعب بعرقه"، مشيرا إلى أنه "يجب التحسّب في مشروع القانون إلى الممارسات التي لجأ إليها البعض باستبدال العاملين بآخرين حتى يبقون في وضع هشّ".

واردف أن "مثل هذه الممارسات هي محاولة للتهرّب من تطبيق القانون، فضلا عن أنها تتعارض مع أبسط القواعد المتصلة بالعدل والإنصاف. فكما لصاحب المؤسسة حقوق، للعمال حقوق أيضا والعدالة تقتضي أن تتعادل كفتا الميزان".